الرئيسية
أحدث الصور
الأربعاء يونيو 03, 2009 4:35 pm من طرف RanimTounsi
RanimTounsi الإثنين مايو 25, 2009 4:08 pmتونس الأولى في الدول العربية والرابعة على العالم في نسبة الطلاق: نساؤها في سباق للخروج من القفص الذهبي
تونس- صيحة فزع أطلقها علماء النفس والاجتماع في تونس بسبب تفشي ظاهرة الطلاق في البلاد.. بعد أن أظهرت الأرقام ارتفاعا متزايدا في نسب حدوثه في الأعوام الأخيرة بما جعل تونس الأعلى في المنطقة العربية والرابعة على مستوى العالم في إحراز حالات الطلاق؛ ففي مثل هذا الوقت من كل عام ومع بدايات الربيع تطلق احتفالات الأعراس في تونس، لكن سرعان ما ينتهي العديد من هذه الزيجات أمام المحاكم؛ ليصدق المثل التونسي القائل: "في الصيف في الصالة وفي الشتاء في قصر العدالة"!
إقبال نسائي
ولأن الطلاق في تونس قضائي، أي لا يقع إلا أمام المحكمة خلافا لما هو معمول به في عدة دول عربية أخرى، ولأن القانون يجيز للمرأة التونسية تطليق الرجل حسب ما نص عليه الفصل الـ30 من قانون الأحوال الشخصية، نجد أن النساء في تونس هن الأكثر طلبا للطلاق من الرجال؛ إذ إن ما يتجاوز 50% من قضايا الطلاق التي نظرتها المحاكم التونسية العام الماضي رفعتها تونسيات قررن الخروج من القفص الذهبي لأسباب مختلفة، بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز 6% فقط في عام 1960؛ بما يعتبر مؤشرا على أن النسبة لن تتراجع أو تستقر عند هذا الحد.
والطلاق في تونس يعود لأسباب متعددة تنوعت بين الفقر، والبطالة، وعنف الزوج، وتباعد المستوى الثقافي والاجتماعي بين الزوجين، بالإضافة للأسباب المتعلقة بالعلاقة الخاصة والتي طفت على السطح بقوة في الفترة الأخيرة بعد أن كانت من المشكلات المسكوت عنها لسنوات طويلة.
فوفقا لدراسة بوزارة شئون المرأة والأسرة بتونس ثبت أن المشاكل الاجتماعية تتسبب بنسبة 48.3% بحالات الطلاق، والتي تشمل المعاملة السيئة، والعنف، وعدم الشعور بالمسئولية، والاختلاف في المستوى الثقافي والتعليمي، بينما 22.7% من الحالات تعود إلى عقم أحد الزوجين، أو الإصابة بإعاقة، بينما تتسبب المشاكل الجنسية، والخيانة، وقلة الثقة والغيرة في 15.8% من حالات الانفصال، في حين تسهم المشاكل المادية في 13.2% من تلك الحالات
منحة القوانين ومحنة العقول
في حديث لها نشرته جريدة الدستور التونسية أرجعت السيدة فتحية السعيدي -اختصاصية علم النفس- ارتفاع نسب الطلاق إلى كون المرأة التونسية تتمتع بحقوق تفتقر إليها نظيراتها العربيات، وأن القانون بالرغم من أنه أنصف المرأة التونسية في مجالات عدة ومنها الطلاق، فإن سوء تأويل هذه القوانين من قبل الرجل التونسي التائه في المنظومة الجديدة والمرأة المحلّقة في فضاء حريتها، خلق بين الزوجين أزمة أدوار ترتب عليها العديد والعديد من المشاكل الاجتماعية، وتؤكد أن الفهم الخاطئ للقوانين التونسية القائمة على مبدأ الشراكة والمساواة بين الجنسين، جعل من ساحة المحاكم التونسية شاهدا على حالات الطلاق.
فيما رجح الباحث الاجتماعي "المهدي بن مبروك" -وفق شبكة النبأ المعلوماتية- أن انفتاح المرأة التونسية أكثر من أي وقت مضى على المجتمعات الغربية، وميلها إلى تحقيق استقلالها المادي والمعنوي سببا إفراز تحولات قيمية داخل المجتمع أدت إلى ارتفاع نسب الطلاق بهذا الشكل الملحوظ، مؤكدا أن المجتمع التونسي يشهد فجوة بين القوانين والعقليات لكل من المرأة والرجل على حد سواء، ففي الوقت الذي مكن المجتمع فيه المرأة التونسية من قدر كبير من التحرر، قابل ذلك العقلية الشرقية لأعداد واسعة من الرجال الذين يرفضون تغير موازين السلطة داخل العائلة، والاعتماد على الحوار كبديل للسلطة المطلقة للأب.
ويشير المحامي "الطرابلسي " إلى أن ضمانات النص القانوني مثلت حافزا أساسيا لقضايا الطلاق بالنسبة لبعض الأزواج والزوجات الذين اعتمدوا على القانون لتصفية حسابات شخصية مدفوعين بالعناد لكسب دعوى الانفصال، فمجرد رفع دعوى غالبا ما يكون حكمها الطلاق، رغم اختلاف أنواع هذه الدعاوى المتمثلة في: الدعوى القائمة لرفع الضرر، ودعوى الإنشاء وهي طلب الطلاق دون توضيح الأسباب، ودعوى بالتراضي، ليكون الحكم بعد ثلاث جلسات تدعى جلسات الصلح، في حال لم تكن مشاكل الحضانة والسكن والنفقة والتعويض الطاغية على القضية لتمتد سنة تلو الأخرى، لكن تبقى هذه الإجراءات شكلية أمام إصرار أحد الطرفين على التمسك بالطلاق، حتى وإن تطلب ذلك التعويض لشريكه.
والمرأة التونسية غالبا ما يكون لها حق الحضانة والسكن، وحاجزها الوحيد هو سوء الخلق، والقانون التونسي كفيل بتعويضها في حال ضررها وإجبار زوجها على تطليقها، ودفع نفقتها، وبالرغم من رمزية المبلغ فإن العديد من النساء يفضلن الاكتفاء بالضمانات الأخرى مع مبلغ قليل من المال، على العيش مع أزواجهن.
هذه الحالات من الطلاق يرى المحامي أنها تجسم تخبطات المجتمع التونسي بين نص قانوني صريح وواضح يقنن العلاقة الزوجية، وبين تعسف عقليات عدة على هذا النص، مؤكدا أن القوانين المقننة للطلاق في تونس منحة حولتها بعض العقليات التعسفية للزوجين إلى محنة حقيقية.
ويستدرك المحامي قائلا: رغم ما سبق فإننا لا يمكن أن نحصر تفاقم ظاهرة الطلاق في تونس في معطى سوء الفهم وتأويل النص القانوني فقط، فهناك حالات أخرى سببها المعاملة السيئة بين الزوجين، إضافة إلى غياب الإحساس بالمسئولية والعنف الموجه ضد المرأة خاصة تحت تأثير تعاطي الكحول والمخدرات التي تضاعف من إمكانات تعرض الزوجة للعنف، مشيرا إلى أن رجلا طعن زوجته تحت تأثير المخدرات، كما أنه في إحدى المحاكمات بيّنت المطالبة بالطلاق أن زوجها كان ينهال عليها ضربا بعد كل جلسة خمرية مع أصدقائه.
وينهي المحامي حديثه قائلا: إن هناك حالات أخرى بعيدة كل البعد عن هذه الأسباب، وينقصها فقط دعامة الاحترام بين الزوجين.
بالتكامل تستمر الحياة
يؤكد د."كمال عبد الحق" اختصاصي المعالجة النفسية والسلوكية أن مشاغل الحياة تنسي الزوجين بأن لكل منهما شخصيته وتاريخه، وبأن نجاح الحياة الزوجية يبقى رهين تحقيق مزج منطقي يخضع بالأساس إلى محاولة كل طرف فهم الآخر دون فرض أي آراء على حساب أخرى، ودون أن ينسى كل منهما أنه لا يمكن أن يصبح أي شخص نسخة مطابقة للآخر؛ لأن الاختلاف يحدث التكامل، وبالتكامل تستمر الحياة الثنائية.
ويتابع "د.عبد الحق" وفق منتدى الجزيرة توك: لقد طغت ملامح الحياة العصرية السريعة علينا، ولم نعد نولي أي أهمية لقواعد الحياة المشتركة، فأصبح كل طرف يرفض التنازل عن آرائه؛ مما يحدث خللا في صلب الأسرة، كما أن عدم اقتسام المسئوليات، وصعوبة التفاهم قد يكون سببا لانهيارها، وكما نعرف فإن حدوث الطلاق ناجم بالأساس عن رغبة أحد الطرفين فرض أفكاره ورغباته على الآخر؛ مما يفقد الطرف الثاني وجوده، وبما أن الزواج يعد تجربة لكل طرف للإحساس بوجوده في حياة الطرف الآخر، فإن عدم محاولة فهم الآخر يؤدي ضرورة إلى الانفصال.
وهكذا وبعد استعراض هذه الآراء نرى أنه وإن تعددت أسباب الطلاق فإن سوء فهم القوانين، وتذبذب طرفي العلاقة بين الموروث الثقافي وما هو كائن كواقع اجتماعي بكل ملابساته، وما يجب أن يكون كمثال منشود للعلاقة من منظور كل طرف، تبقى رهانات على الأسرة التونسية أن تحقق المعادلة بينها لكي تضمن النجاة من طوق الطلاق الذي بات كابوسا يقض مضاجع الأسر المتضررة منه، وينال أحلام الشباب فيرسم لديهم انطباعا سيئا عن العلاقة الزوجية جعلت الغالبية منهم يتريثون قبل الإقدام على خوض تجربة غير مأمونة العواقب، أو ينصرفون كلية عن الزواج ليكونوا كالمستجير من الرمضاء بالنار، وليضيفوا بذلك معضلة العنوسة والعزوبية -التي لا تقل خطورة عن معضلة الطلاق- إلى قائمة المشكلات الاجتماعية التي تواجه المجتمع التونسي.
» الخشوع فى الصلاة
» طرا ئف الشارع التونسي
» نصيحة اليوم 03/06/2009
» ازياء
» الغيبة
» تذكر قبل أن تعصي:
» اذا سالت فاسال الله
» Des robes pour vous les femmes